"القانون من أجل فلسطين": تجميد الدعم للأونروا سيؤدي لتدهور الأوضاع بغزة

أكد كبير موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سابقا وأحد مستشاري منظمة (القانون من أجل فلسطين) ليكس تاكنبيرج، اليوم الاثنين، أن استمرار تجميد الدعم والتمويل للوكالة سيؤدي إلى تدهور الأوضاع في قطاع غزة وستكون له عواقب وخيمة.

وقال تاكنبيرج، في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية: "إن الأونروا تعد الداعم الأول والوكالة الأم للاجئين الفلسطينيين الذين يتعرضون للهجمات الإسرائيلية الوحشية في الضفة الغربية وغزة".

وأضاف: "أن إسرائيل تقوم بانتقاد الأونروا وتحاول مهاجمتها وتقويض جهودها بكل الطرق والتقليل منها، كما أنها وجهت لها اتهاما بدعم حركة حماس في نفس اليوم الذى أصدرت فيه محكمة العدل الدولية أمرها فيما يخص الإبادة الجماعية في غزة"..معتبرا أن هذا التوقيت ليس بمحض الصدفة. 

وأشار تاكنبيرج إلى أن إسرائيل لم تقدم أي أدلة على ارتكاب الأونروا أعمالا تخريبية بل تحاول تشويه صورة الوكالة وتشكك في مصداقية حكم محكمة العدل الدولية من خلال اتهاماتها للأونروا.. مؤكدا أن تعليق الدول الغربية مساعدتها ودعمها لغزة يعبر عن ازدواجية المعايير. 

وأوضح أن الأونروا ليس لها بديل في المجتمع الدولي وفي فلسطين سوى تقديم المساعدات للاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير التعليم من خلال المدارس التي كانت منتشرة في جميع المناطق والتي أصبحت الآن ملاذا بوقت الحرب. 

وقال تاكنبيرج: إن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل الجمعة الماضية بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون معوقات لإغاثة الشعب الفلسطيني الذي أصبح على حافة المجاعة.. داعيا الدول الغربية التي أوقفت التمويل عن الأونروا إلى ضرورة الامتناع عن التورط في ارتكاب الإبادة الجماعية.

جاء ذلك بعدما أعلنت دول رئيسية مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تعليق تمويلها في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقالت إسرائيل التي تأمل في "منع" جميع أنشطة الوكالة، إنها تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

العدوان على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 26 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 65 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 520 من الضباط والجنود منهم 186 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية برغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.